إتجاه لإنشاء محاكم مختصة بمكافحة الفساد المتعلق بالأراضي

جوبا: عمق الحدث

كشف روبرت بيما لوكي ، رئيس مفوضية الأراضي في جنوب السودان ، عن خطة لإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة الفساد الاداري المتعلق بالأراضي.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من مراجعة مجلس الوزراء لقانون الأراضي بجنوب السودان وإقرارها.

وأوضح السيد لوكي ، بأن مسودة القانون تهدف إلى إنشاء إطار مستدام لتخصيص ، وحماية حقوق الأراضي ، للجماعات والأفراد ولجميع شعب جنوب السودان.

واضاف لوكي بإن الحكومة تسعى إلى معالجة الخلافات حول ملكية الأراضي على الرغم من وجود نصوص دستورية تنظم ذلك .

وقال رئيس مفوضية الأراضي في هذا الصدد :”إن (قانون الأراضي) ينص على أن المستويات الحكومية المختلفة يجب أن تقرر مسألة ملكية الأراضي، ولم تحل سلطة الائتلاف المؤقتة هذه المسألة”.

وأضاف: “الآن لدينا بيان مسودة السياسة التنظيمية للأراضي ، وبعد ذلك سنقوم بسن قوانين صارمة لمكافحة قضية الفساد، بما فيها إنشاء محاكم خاصة للأراضي”.

وتوضح السياسة الجديدة التي أقرتها الحكومة ، عمليات الوصول إلى الأراضي وملكيتها والتحكم فيها وإدارتها واستخدامها وإدارتها المستدامة لتحقيق أهداف الحوكمة والتنمية الوطنية.

وتنص المادة (32 ) من الدستور الانتقالي على أن جميع الأراضي في جنوب السودان مملوكة لشعب جنوب السودان، ويتم تنظيم استخدامها من قبل الحكومة. و أن لكل شخص الحق في التملك على النحو الذي ينظمه القانون.

ومع ذلك، فإن مسألة “من يملك الأرض بالتحديد في جنوب السودان” تثير العديد من وجهات النظر المتباينة .

ومنذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في 2005 ، واستقلال جنوب السودان في عام 2011، أضحت قضايا النزاعات على الأراضي مصدرا أساسيا للصراعات بين شعب جنوب السودان.
———————
المصدر: آي راديو