ما بين إدعاءات طالب واستنكار الحركة جناح مشار..!!!

صوت العقل : شوكير ياد

(٢-٢)

* بلا شك فان البيان الذي دفع به السكرتير الصحفي بمكتب النائب الاول لرئيس الجمهورية لن يغير من الواقع شيئا ، وربما ينتهي الأمر هكذا دون اتخاذ أي خطوات جادة للتصدي للأمر بصورة قانونية.
وكنا نتمنى ان نرى خطوات اكثر احترافية من بيانات ردود الأفعال التي تصدر على مواقع التواصل الاجتماعي .

* بالعودة الى السيد طالب بيتر، فيما ساقه من ادعاءات، نتساءل من أين استمدّ سيادته ، هذه الجراءة لإطلاق هكذا اتهامات ؛ وما هي السلطة التي تخول له إطلاق تصريحات رسمية ، بمكتب مستشار الأمن القومي ..؟!!

* هذه النقطة بالتحديد ، تقودنا إلى حقيقة اخرى ، وهي ان هناك جهات ما تتربص بالنائب الاول لرئيس الجمهورية ، لأسباب هي أدرى بها، وربما تطوع مدير مكتب مستشار الأمن القومي للقيام بهذا الدور نيابة عن هذه الجهات.

* ولكن بعيدا ادعاءات أبو طالب وبيانات استنكار الحركة الشعبية في المعارضة ، أين تكمن الحقيقية، فيما يتعلق بوجود عناصر من النوير ، تقاتل الى جانب الدعم السريع ، ومن المسؤول عنها في الواقع ، وتعمل لمصلحة من …؟؟؟! وهل تعلم الدولة بمثل هذه الأمور ..؟! ولماذا تغض الطرف عن اتخاذ أي قرارات للتعامل معها.؟؟؟!

* ولكن بالنظر  الى المعطيات الماثلة ، يتعين علينا التأمل قليلا بصوت العقل وليس العاطفة إلى هذه الاتهامات وتحليلها .
فيبدو ان هناك غموض يحيط بتلك إلاتهامات التي تم اطلاقها في هذا التوقيت، من قبل مدير مكتب مستشار الأمن القومي ، ومع ذلك لا يمكن تجاهل تصريحات رئيس مجلس السيادة ، بوجود عناصر سالبة من جنوب السودان تقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع ضد الحكومة ، فليس من المعقول ان يطلق ، البرهان هذه الاتهامات جزافا دون يكون هناك شيء من حتى.

اذن فان من الواجب الاخلاقي ؛ لجنوب السودان ان تحدد موقفها الرسمي من الأمر ، وان توضح للرأي العام، الحقيقة الغائبة .

فيجب للدولة بأن تنأى عن الضبابية في مثل هكذا مواقف ؛ واثبات انه وسيط نزيه ؛ خاصة وأنها تقود وساطة سياسية لحل الأزمة في السودان.

فالمنطق يقول بأنه لن تكون هناك وساطة حقيقية وذات جدوى ، إذا كان الوسيط نفسه مجروح في نزاهته.

وربما فات على الذين ، اطلقوا تلك المزاعم ، بأن مشار أضحى جزءا من منظومة الدولة ، ويشغل ثاني اهم منصب في البلاد ، فاذا كان هناك شبهة تورط في أمر ما، فينسحب الأمر على الدولة برمتها ، وبالتالي الطعن في وساطة البلاد لحل الصراع السوداني .
لذا فمن المهم أن تضبط الدولة تصريحاتها الرسمية والتأكد من أنها تخدم مصالحها ؛ تفاديا للوقوع في أي حرج دبلوماسي .