السودان يرفض عقوبات أميركية على شركة مملوكة للجيش

عمق الحدث: وكالات

رفضت السلطات في السودان قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية والمملوكة للقوات المسلحة السودانية .

وأشارت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها ، إلى أن القوات المسلحة السودانية هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان.

وأوضحت بأن استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني.

وتابعت ” هذا لا يشكل فقط تهديدا لاستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاضطراب الأمني بكل المنطقة”.

ووصف البيان القرار الأميركي بالظالم ، وبأنه يلحق ضررا بأكبر شركة زراعية وطنية، مساهمة بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم.

وأردف البيان بأن ” القرار بني على مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد او تقييم موضوعي. وتضمنت مزاعم تدعو للاستغراب، مثل الحديث عن “غسيل أموال القوات المسلحة”، وهي إشارة تجافي المنطق والمعقول – طبقا للبيان.

ووصفت الخارجية السودانية مواقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في السودان، بالمتناقضة والمضطربة ، حيث تتعامل بازدواجية في تصنيف قوات الدعم السريع.

فبينما يقول مسؤولوها إن الدعم السريع يرتكب انتهاكات وفظائع تماثل التطهير العرقي والفظائع ومع ذلك تساوي واشنطن بين “المليشيا الإرهابية” والقوات المسلحة السودانية التي تتصدى لإرهابها وفظائعها ضد المواطنين العزل؛ وذلك بحسب بيان وزارة الخارجية السودانية.

وشددت وزارة الخارجية السودانية ، على الادارة الأميركية اثبات جديتها حيال انهاء الازمة في السودان، بإلزام الدول التي تواصل تزويد المليشيا بالأسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها بالكف عن ذلك، بدلا من المواقف المضطربة والمتناقضة التي لا تؤدي إلا لتشجيع المليشيا الإرهابية للتمادي في جرائمها.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركة زادنا التابعة للقوات المسلحة بجانب شركتي بنك الخليج والفاخر الخاصتين بقوات الدعم السريع بحجة أن المؤسسات الثلاث تلعب دورا في تمويل ودعم علامات عدم الاستقرار وزعزعة الامن بطرق مباشرة وغير مباشرة.