الحركة الشعبية في المعارضة تطالب بإلغاء قرار هيكلة وزارة النفط
جوبا: عمق الحدث
طالبت الحركة الشعبية في المعارضة ، بإلغاء الأمر الجمهوري الذي أصدره الرئيس سلفا كير، بهيكلة وزارة النفط ، والذي بموجبه تم تقليص صلاحيات وزير البترول ، الأمر الذي اعتبرته انتهاكاً للاتفاقية المعاد تنشيطها .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الأمانة الوطنية للحركة الشعبية في المعارضة، حيث زعم نائب رئيس الحركة الشعبية في المعارضة، أويت ناثانيال، بأن الأمر ينتهك الاتفاق الذي ينص على اتخاذ القرارات بين الرئيس ونائبه بالتشاور.
وأوضح أويت أن الأمر خالف المادة 1.9.4.3 لعدم وجود تشاور واتفاق، مضيفًا أنه خالف أيضًا المادة 1.9.1 التي تنص في الاتفاقية المعاد تنشيطها على أنه “يجب أن يكون هناك تعاون جماعي في عملية صنع القرار ومشاورات مستمرة داخل الرئاسة.”
وادعى أويت ناثانيال ، ان الأمر الرئاسي ، جرد وزير البترول من صلاحياته التنفيذية ، لصالح وكيل الوزارة، مشيرا إلى أن الأمر يخالف قانون الخدمة المدنية المادة( 14 أ) ، الذي يتعلق بالمساءلة القانونية ، والتي تنص على أن وكيل الوزارة يكون مسؤولاً أمام الوزير المختص، مضيفا “الآن وكيل الوزارة ليس مسؤولاً أمام وزير البترول”.
وأضاف أويت أن الدستور نص على أن الوزير في الحكومة الوطنية هو رئيس وزارته وتكون الغلبة لجميع القرارات، لكن السلطة والقرار اللحمي سبق أن أعطيت لوكيل الوزارة لسبب وهو انتهاك من قانون الخدمة المدنية المادة 14أ بشأن المساءلة.
وتطرق آويت إلى المساءلة القانونية امام البرلمان القومي ، حيث أشار أويت بإن وكيل الوزارة ليس عضوا في مجلس الوزراء. مبيناً أنه لا يمكن حتى استدعاؤه إلى البرلمان. وهو موظف حكومي. وأضاف: “ليس للبرلمان علاقة به إلا أن يحاسبه من خلال وزيره”.
وأصدر الرئيس كير في فبراير الماضي ، أمرًا بإعادة هيكلة صلاحيات وزير البترول ووكيل الوزارة ، بجانب المدير العام للوزارة .
ووجه رئيس الدولة وكيل الوزارة بالتأكد من حسن استغلال موارد ميزانية الوزارة واعتماد موازنات الشركات العاملة المشتركة.
كما منح الأمر وكيل الوزارة مسؤولية “تنسيق وإدارة الاتصالات بين وزارة البترول والشركات العاملة في مجال النفط والغاز وضمان تقديم ردود الفعل في الوقت المناسب إلى الشركات العاملة
ويذكر أن وزير البترول ، فوت كانق، اعتكف في منزله في اعقاب صدور القرار حتى هذه اللحظة ، دون أن أسباب تذكر ، حيث تم ربطه بالقرارات الصادرة بشأن هيكلة وزارة النفط.