جنرال يحذر من أغلاق “سي. تي . سام” لمراكزها في بور -توريت – أويل

جوبا: عمق الحدث

حذر اللواء بيور ليك كورينق، ممثل المعتقلين السابقين في آلية وقف إطلاق النار المعروفة بـ( سي. تي. سام)، من خطورة سحب الآلية لفرق المراقبة والتحقق في كل من مناطق توريت، بور، أويل، موضحا أنه قد يعرض المواطنين لخطر انتهاكات وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في اعقاب اعلان آلية الترتيبات الأمنية الانتقالية ومراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان، يوسحب فرق المراقبة والتحقق في كل من مدن توريت، بور، أويل؛ وذلك بسبب مشاكل في التمويل على حد قول الآلية.

وقال بيور ليك حول ذلك:”لقد تم إغلاق مراكز المراقبة الثلاث في أويل وتوريت وبور، لذا، اسمحوا لي أن أذكر سكاننا في هذه الولايات الثلاث بأنه لا توجد الآلية الامنية في مناطقهم، وأنهم سيكونون عرضة لانتهاكات وقف إطلاق النار”.

وأشار بيور ليك الى أن إغلاق مراكز المراقبة الثلاثة يعد انتهاكا صارخا، لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة ، والتي تم بموجبها إنشاء هذه الفرق الأمنية في تلك المناطق.
وشدد بيور ليك قائلا:”نحن الموقعون على اتفاقية تسوية النزاع نعترض على هذا القرار”.

وأضاف قائلا : “هناك حاجة إلى أن تعمل فرقة المراقبة في في هذه المناطق (أويل – بور – وتوريت) بموجب الاتفاقية المعاد تنشيطها ، كجزء من عملية الترتيبات الأمنية، كاشفا بأن نائب الرئيس حسين عبد الباقي ، قام بمناشدة الآلية بعدم الإغلاق والانتظار لمدة شهر، إلا أنهم لم يستجيبوا لمناشداته.

وأعرب اللواء بيور ليك عن إنزعاجه من تجاهل ، مناشدة قيادة البلاد والتي وصفها بسوء التقدير وعدم الاحترام.

وكشف بيور أن مراقبي السلام في جنوب السودان يتم تمويلهم من قبل حكومة اليابان، مشيرا إلى استبعاد قرار الإغلاق بسبب نقص التمويل، قائلا :” أن مراقبي السلام يتم تمويلهم من قبل حكومة اليابان، وبالتالي فمن المضلل إغلاق مراكز مراقبة السلام بسبب نقص الأموال”.

وتابع: “هناك معلومات مضللة حول التمويل ، وهي غير صحيحة، يتم تمويل المراقبين الوطنيين من قبل اليابان وليس هناك سبب للضغط على الحكومة لتمويل الآلية”.

وأبدى بيور عن انزعاجه من سوء معاملة المراقبين الوطنيين مقارنة بنظرائهم الدوليين، والذين تم نقلهم إلى فرق مراقبة أخرى بعد إغلاق المراكز الثلاثة، وترك امر المراقبين الوطنيين مجهولا.

وقال في هذا الصدد:” هذا أمر غير مقبول، ولا نستطيع تمويل المراقبين الدوليين والإقليميين، وما يجعل الأمر أسوأ هو أن أولئك الذين يعملون مع المراقبين الوطنيين قد تم نقلهم إلى فرق مراقبة أخرى”.

وكانت آلية مراقبة وقف إطلاق النار قد أعلنت عن خطط لتقليص عدد فرق الرصد والتحقق بسبب نقص التمويل، مطلع يناير الماضي من هذا العام.

وقد أكد رئيس الآلية الأمنية في اجتماعها الأخير ، اكتمال عملية تقليص حجم فرق المراقبة ، في كل من المناطق التي ذكرت ، على أن يتم تقاسم مسؤولية بين فرق المراقبة في جوبا وملكال وبانتيو.