مفوضية المراقبة والتقييم تطالب البرلمان بتعديل قانون الأمن الوطني
جوبا: عمق الحدث
جددت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها (جيمك) دعوتها للجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية (TNLA) لتعديل قانون جهاز الأمن الوطني الذي أُقر مؤخراً، بهدف تعزيز المساحة المدنية والسياسية في جنوب السودان.
وخلال تقديم تقريرها ربع السنوي حول تنفيذ اتفاق السلام إلى البرلمان، حث رئيس المفوضية، السفير الجنرال شارلس تاي قيتواي، يوم الأربعاء، البرلمان على تعديل القانون لمعالجة المواد المثيرة للجدل التي تتيح الاعتقال والاحتجاز دون أوامر قضائية.
وأشار قيتواي إلى أن تمرير مشروع القانون في يوليو الماضي أثار احتجاجات واسعة من المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان، خاصة بشأن المادتين 54 و55 اللتين تمنحان جهاز الأمن الوطني سلطات غير مقيدة للاعتقال. وأكد أن الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار قد اتفقا مسبقاً على حذف هاتين الفقرتين قبل تمرير القانون.
وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق المنشط، شدد السفير قيتواي على ضرورة الإسراع في المهام العالقة وفق الجدول الزمني لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة بحلول ديسمبر 2026.
وأوضح أن الأولويات تشمل وضع دستور دائم، التحضيرات الانتخابية، توحيد القوات المسلحة، والعدالة الانتقالية. كما دعا البرلمان إلى تعزيز رقابته وإلزام حكومة الوحدة الانتقالية بتوفير التمويل اللازم وضمان الاستخدام الشفاف للموارد.
وفي سياق آخر، دعا قيتواي الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى تبني مبادرة تومايني لتعزيز التسوية والمصالحة مع الجماعات المعارضة، مؤكداً أهمية بناء مجتمع موحد وسلمي قائم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
واختتم السفير قيتواي بتشديده على أهمية الحوار المستمر بين الأطراف خلال هذه المرحلة الحرجة لضمان تنفيذ جميع المهام المتبقية في الاتفاق المنشط.