خلافات وسط اتحاد الوسطى لكرة السلة تهدد بتأجيل الانتخابات

جوبا: عمق الحدث

دفعت مجموعة مكونة من تحالف ممثلي أندية كرة السلة بجوبا،  وبعض اعضاء مجلس إدارة إتحاد ولاية الإستوائية الوسطى المحلي لكرة السلة السابق ، بخطاب رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة القومية ، يطالبون فيه بتأجيل الجمعية العمومية للإتحاد العام لكرة السلة.

وطالبت المجموعة المتحالفة، في حيثيات خطابها الرسمي، الاتحاد العام لكرة السلة ، بتأجيل موعد عقد الجمعية العمومية ، الى حين إقامة الجمعية العمومية للإتحاد المحلي لكرة السلة بولاية الإستوائية الوسطى .

وبحسب المجموعة المتحالفة فان، مشاركة اللجنة التسييرية لإتحاد ولاية الإستوائية الوسطى لكرة السلة،  في الجمعية العمومية المزمع عقدها للإتحاد العام لكرة السلة غير شرعية ، وذلك بسبب إنتهاء تفويضها في السادس عشر من شهر ديسمبر الماضي.

وشددت المجموعة على ضرورة الالتزام بإقامة الجمعية العمومية للإتحاد المحلي لولاية الإستوائية الوسطى، خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ الخطاب.

كما هددت ايضا بالتصعيد إلى الإتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) في حالة عدم الإستجابة إلى مطالبهم وتعذر التوصل إلى حل نهائي بشأن الخلافات الحالية.

وأرجعت سبب إقدامها على هذه الخطوة إلى الرغبة في إحاطة الجميع ، بما يدور أروقة الاتحاد الولائي من قضايا خلافية، نتيجة قرار وزيرة الثقافة والشباب والرياضة بولاية الإستوائية الوسطى، والتي قامت بتجميد نشاطات الإتحاد دون علم ، أو تشاور أو تنسيق مع الإتحاد والجمعية العمومية للاتحاد المحلي لكرة السلة ، رغم علمها بأن الجمعية العمومية هي الجهة والسلطة الأعلى المتعلقة بشأن كرة السلة في الولاية.

وأوضحت المجموعة بأن قرار الوزيرة يعتبر مخالفاً وتدخلاً سافراً في شؤون الاتحاد ، وفقاً للمادة (25) من دستور الإتحاد المحلي لكرة السلة، وقانون الإتحاد الدولي لكرة السلة وأنظمة وقوانين اللجنة الأولمبية والتي تؤكد بأن الإتحادات المحلية المنتخبة يجب ان تعمل بشكل مستقل تماماً بعيداً عن أي تدخل سياسي أو حكومي.

وأضافت المجموعة بأن الأمور الرياضية والتقنية البحتة على غرار إدارة البطولات المحلية وقيام الجمعيات العمومية للإتحادات المحلية وقيام الإنتخابات وسحب الثقة من مجلس الإدارة وغيرها تعتبر من الإختصاصات الحصرية للجمعية العمومية والتي تعتبر السلطة العليا لإدارة كل النشاطات المتعلقة برياضة كرة السلة.

واشارت إلى أنه لا يجوز وفقاً للمادتين (9.1 و9.7 ) من القواعد العامة للإتحاد الدولي لكرة السلة، التدخل الحكومي في شأن كرة السلة، منوهاً إلى ان كل ما تم بناءً على قرار الوزيرة يعتبر غير شرعيا بما في ذلك تعيين اللجنة التسييرية.

ووقع على الخطاب الذي تسلمته وزارة الشباب والرياضة الإتحادية كل من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الإتحاد المحلي السابق، بقيادة سكرتيره فول إيزاك، وأمين المال واني أقافيتو، والمدير الإداري والمالي لنادي كوبرا أجاك بيار، وممثلي أندية سيتي، ووريوس، ناشيونال، قوديلي، سيتيزن، أوليمبيك، ملوك جوبا، والهلال، وهي تسعة أندية من أصل 12 منضوية تحت لواء الإتحاد وتمثل الجمعية العمومية.

وكانت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة بولاية الإستوائية الوسطى، قد أصدرت في السادس عشر من شهر أكتوبر الماضي قراراً بحل مجلس إدارة الإتحاد المحلي لكرة السلة وتعليق جميع أنشطته وتكوين لجنة تسييرية، مبررة الخطوة بسبب عدم إقامته أي جمعية عمومية منذ عام 2020.

وقد تعصف تلك الخلافات بموعد انعقاد الجمعية العمومية ، ومن ثم تعذر قيام الانتخابات في موعدها ، في ظل ضيق الوقت ، خاصة مع اقتراب موعد مشاركة المنتخب الوطني لكرة السلة الاولى في أولمبيا باريس ، المقامة في أواخر شهر يوليو من العام الجاري ، والتي تتطلب وجود اتحاد شرعي معترف به .