قلق حكومي بسبب استمرار تراجع العملة المحلية

جوبا: عمق الحدث

عقدت الحكومة إجتماعا هاما ، امس الاثنين ، بشأن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ، وبحث سبل مواجهة تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

وتعرضت البلاد مؤخرًا لصعوبات اقتصادية كبيرة ، جعلت الحكومة تكافح من أجل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، حيث عجزت عن تسديد رواتب القوى العاملة العامة لعدة أشهر .

ويأتي ذلك في ظل استمرار التراجع الحاد لعملة جنوب السودان مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن دكتور جيمس أليج ، محافظ بنك جنوب السودان المركزي ، في فبراير المنصرم عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وسط تقلبات العملة.

كما أكد البنك المركزي بأنه سيتدخل في سوق الصرف الأجنبي من خلال إجراء مزادات أسبوعية للعملة الأجنبية بسعر البنك المعدل، بهدف تعزيز جنيه جنوب السودان.

كما أعلن ايضاً في بيان صحفي عن خطط لنشر إجراءات مضادة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف من خلال توفير موارد إضافية لتخفيف الضغط على القطاع الخارجي وميزان المدفوعات.

ولكن مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية “جنيه جنوب السودان ” يبدو من الواضح أن هذه السياسات لم تسفر عن تأثير يذكر .

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ (1100) جنيه جنوسوداني مقابل الدولار الأمريكي الواحد، في أوائل فبراير الماضي ، بينما تم تداول الدولار الواحد في بداية مارس الجاري بمتوسط (1518) جنيه جنوب سوداني، بينما في السوق السوداء يبلغ سعر الدولار نحو (1700) جنيه جنوب سوداني.

وأثار هذا التدهور والتراجع الحاد لأسعار العملة المحلية، قلقا كبيرا لدى المواطنين الذين يكافحون من أجل الحصول على لقمة عيشهم.

ويُعزى خبراء الاقتصاد انخفاض أسعار العملة المحلية، إلى تضاؤل الإيرادات بسبب الحرب في السودان، وتأثيرها السلبي صادرات البلاد النفطية .

بينما يزداد القلق الحكومي ، يوماً بعد يوم ، في ظل تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار ، مع استمرار غموض موقف استئناف تصدير نفط البلاد عبر الأراضي السودانية.